صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف ایلام حدود 72 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار سپهری صبح شنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری استان اظهار کرد: تمامی اقداماتی که در طول سال در بخش های مختلف دادگستری انجام می شود، در قالب برنامه عملیاتی سالانه پیش بینی شده و عملکرد استان نیز بر اساس شاخص های تعیین شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سپهری افزود: در ارزیابی های انجام شده، عملکرد استان در حوزه های مختلف از جمله پیشگیری، شورای حل اختلاف، امور مالی و سایر معاونت ها و بخش ها مورد بررسی قرار گرفته و لازم است همه واحدها با شناخت دقیق شاخص های ارزیابی، برنامه ریزی لازم را برای ارتقای جایگاه استان انجام دهند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع صلح و سازش گفت: یکی از موضوعاتی که در نشست های ستادی قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته، وضعیت گزارش های اصلاحی استان بوده است؛ این در حالی است که مجموعه شوراهای حل اختلاف و هیئت های صلح استان اقدامات ارزشمندی در زمینه ایجاد صلح و سازش انجام داده اند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام با تقدیر از تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و هیئت های صلح، تصریح کرد: نرخ صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان حدود 72 درصد و در هیئت های صلح حدود 82 درصد است که نشان دهنده تلاش و ظرفیت قابل توجه همکاران در این حوزه است.

سپهری ادامه داد: با وجود این عملکرد، فرآیند ارجاع پرونده ها به شورای حل اختلاف باید مطابق قانون و سیاست های ابلاغی قوه قضائیه اصلاح شود؛ چرا که در ارزیابی های صورت گرفته، نحوه ارجاع پرونده ها در استان ایلام موجب شده بخش قابل توجهی از ظرفیت واقعی صلح و سازش در شاخص های ارزیابی عملکرد استان انعکاس پیدا نکند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس فرآیند قانونی، در دعاوی حقوقی، پرونده پس از ارجاع به دادگاه صلح باید در شعبه مربوط ثبت و مقید به وقت رسیدگی شود و در این فاصله، با استفاده از ظرفیت قانونی، موضوع برای انجام اقدامات صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام تأکید کرد: نتیجه اقدامات شورا و هیئت صلح، در صورت حصول سازش، باید در قالب گزارش اصلاحی تنظیم و برای تأیید و صدور تصمیم قانونی به دادگاه صلح اعاده شود.

وی با اشاره به اینکه رویه گذشته در استان با این فرآیند قانونی انطباق کامل نداشته است، اظهار کرد: ضروری است از این پس فرآیند ارجاع پرونده ها به شورای حل اختلاف به شکل صحیح و قانونی انجام شود تا هم ظرفیت واقعی شوراها و هیئت های صلح در استان به درستی مورد استفاده قرار گیرد و هم نتایج تلاش همکاران در شاخص های ارزیابی قوه قضائیه انعکاس پیدا کند.

سپهری همچنین بر ضرورت ثبت صحیح گردش پرونده ها در سامانه های مربوط تأکید کرد و گفت: پرونده هایی که به دادگاه صلح ارجاع می شوند باید در وقت نظارت قرار گرفته و فرآیند ارجاع آنها به شورای حل اختلاف به گونه ای انجام شود که گردش پرونده و نتیجه اقدامات صلح و سازش به درستی در سامانه ثبت و قابل ارزیابی باشد.

وی افزود: نباید با مختومه کردن پرونده در مرحله ای که امکان ادامه فرآیند صلح و سازش وجود دارد، موجب از بین رفتن ظرفیت های قانونی و کاهش شاخص های عملکردی استان شویم؛ گردش صحیح پرونده و رعایت فرآیند قانونی، هم در تحقق صلح و سازش و هم در ارتقای شاخص های ارزیابی استان تأثیر مستقیم دارد.